أثناء الانعقاد السنوي للمؤتمر الوطني لحوكمة الشركات، أعلن مركز المشروعات الدولية الخاصة، وشريكه بتونس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بدء أعمال المركز التونسي لحوكمة الشركات.. بالإضافة إلي ذلك أعلن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أسماء الفائزين في مسابقة أفضل مقال لحوكمة الشركات، كما أعلن أيضا عن إصدار تقريره السنوي للمبادئ الإرشادية. ألقى الكلمة الرئيسية جون ستوت، عضو مجلس إدارة مركز المشروعات الدولية الخاصة، وقدم مارتن ستايندل، مدير برنامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحوكمة الشركات في مؤسسة التمويل الدولية، عرضا عن حوكمة الشركات والأزمة المالية.

"..... على ضوء الأزمات المالية التي حدثت مؤخراً قفز مفهوم حوكمة الشركات إلى صدارة الأحداث وأضحى قضيةً رئيسةً بالنسبة إلى مجتمعات الأعمال في أي اقتصادٍ من الاقتصادات الآخذة في العولمة بصورة متزايدة. وقد أخذت مجتمعات الأعمال في تعلُّم وإعادة تعلُّم درس مفاده أنَّه لا يوجد أيُّ بديل يُغني عن وضع الأنظمة الأساسية للأعمال والإدارة موضع التنفيذ لكي تُصبح تلك الأعمال ذات قدرة على المستوى الدولي ولكي تجذب الاستثمارات." ولذا قام مركز المشروعات الدولية الخاصة بجمع وتصنيف عددًا من المقالات والمراجع انتقاها من مجمل إصداراته المعنية بحوكمة الشركات، وضمنها هذا الدليل، وذلك بغرض مساعدة الجهات المعنية ـ صاحبة المصالح في القطاع الخاص ـ على النهوض والارتقاء بممارسات حوكمة الشركات، إلى جانب قيادة عملية الإصلاح المؤسسي داخل دولها. يحوى الدليل 35 مقالاً ودراسة (بالعربية والانجليزية والفرنسية)، مقسمة ومبوبة بأسلوب يجعل من اليسير على القارئ تصفح الدليل واختيار الموضوعات التي تستحوذ على اهتمامه. كما يضع بين يدي القارئ روابط 36 موقعًا اليكترونيًا ذات علاقة بقضايا وشئون حوكمة الشركات. ورغم تركيز الدليل على قضايا حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا انه يغطى ـ خلال مقالاته ودراساته ـ طيفًا واسعًا من التجارب والخبرات عبر العالم، في بلدان مختلفة كتونس، ومصر، وروسيا، ولبنان، وكولومبيا، وكوسوفو، وتركيا، والفلبين، ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، والمنطقة العربية، وأفريقيا.

لماذا يعتبر مجتمع الأعمال مهما للتنمية الديمقراطية؟ إن من الواجب إعطاء مكونات المجتمع وزنًا واعتباراً في أية ديمقراطية كانت، ويجب أن يتمتع رجال وصاحبات الأعمال أيضا بالحرية في التعبير عن أنفسهم سياسيا. على مجتمع الأعمال الأوسع نطاقًا، أن يصبح مشاركًا ومنخرطًا، في عملية الإصلاح بهدف ضمان أن تسود المنافسة العادلة وتنتشر، وأن تكون مشاركة قطاع الأعمال في العمل السياسي منفتحة ونظيفة مما يخلق سياقًا قويًا للمنافسة السياسية السليمة لإن الديمقراطية تزدهر وتترعرع في الدول ذات الاقتصادات المفتوحة، والتي توفر فرصاً عادلة وتتحلى بالمسؤولية وتشهد قطاع أعمال مزدهر……